إقرار تعديلات قانون الصحة النفسية تمهيداً للتصويت عليه في المداولة الثانية

انتهت لجنة الشؤون الصحية من التصويت على تقريرها النهائي بشأن التعديلات المطروحة على مشروع القانون في شأن الصحة النفسية تمهيدا للتصويت عليه في جلسة الأربعاء المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب حمود الخضير في تصريح صحافي أمس: إن المشروع بقانـون في شأن الصحة النفـسيــة مــن اهم القوانين للمجتمع ويضمن حقوق المرضى والأطباء النفسيين، وصدور قانون جديد يواكب التطورات الطبية الحديثة واحتياجات المرضى وذويهم نقله مهمة بمجال الطب النفسي والنهوض بحقوق الانسان في الكويت، مشيرا الى أن مشروع القانون تم تطويره بتعاون حكومي نيابي وبمشاركة ايجابية من منظمات المجتمع المدني يكفل حقوق المرضى النفسيين والمجتمع ايضا.
وأضاف: ان مجلس الامة وافق على المداولة الاولى لمشروع القانون في الجلسة الماضية وقدمت في الجلسة ذاتها بعض الملاحظات والتعديلات النيابية عليه لسد الثغرات في بعض المواد والوقوف على تصور نهائي لمعالجة القصور قبل المداولة الثانية المتوقعة في جلسة الاربعاء، موضحا اللجنة وافقت على تعديل مادة من مشروع القانون وإدراج هذه التعديلات ضمن تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون.
وبين أن التعديلات تناولت المواد 12 و 14 و20 و 30 و32 و 34 و 36 و37 من القانون، موضحا أن أهم التعديلات هي إعادة النظر في أعضاء المجلس التنسيقي الذي ينظر في هذا القانون بأن تم تقليص تمثيل هيئة التدريس من عضوين إلى عضو واحد وإشراك عضو من مؤسسات المجتمع المدني.
و ذكر أن التعديلات تضمنت أيضا إلغاء إحالة الأشخاص إلى الطب النفسي من قبل ضباط الشرطة وأن تقتصر صلاحية الإحالة على النيابة العامة والقضاء والإدارة العامة للتحقيقات.
وأكد أن الجنة وافقت على تشديد العقوبات على من يفشي أسرار المريض وزيادة مدة الحبس إلى 3 سنوات بعد ان كانت العقوبة تتراوح من 3 أشهر إلى سنة واحدة وزيادة الغرامة إلى من500دينار إلى ألف دينار.