إقرار لائحة تكويت العقود الحكومية ورفعها إلى مجلس الوزراء

في اجتماع للجنة التركيبة السكانية ترأسه الخالد واعتمد مشروعي عقود الإيجار والعمل الإلكترونيين

• النائب الأول: الحكومة ملتزمة تنفيذ الخطط اللازمة لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل
• تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية
• إلزام المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية كالتأمين الصحي وتذاكر السفر
• إطلاق مشروع عقد الإيجار الإلكتروني خلال 6 أشهر واعتماد منصة وطنية لبيانات سوق العمل
• تكليف القوى العاملة والتخطيط والمالية بوضع خارطة لتخفيض العمالة بعقود المناولة الحكومية
• دراسة مشروع عقد العمل الإلكتروني بحث مدى قانونية تطبيقه وإدخاله حيّز التنفيذ
• فريقان أحدهما لتطوير سوق العمل وآخر لمُعالجة اختلالات التركيبة السكانية

اعتمدت اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية في اجتماعها، أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد لائحة تكويت العقود الحكومية، وكلفت الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الاجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة ادخاله حيّز التنفيذ.
وأكدت اللجنة أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، لافتة إلى أنها «تساهم في زيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية».

منصة بيانات
في السياق، استعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل، مؤكدة أنها «ستكون حجر الأساس في توفير البيانات التي تساهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل التي تساهم بدورها في توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكّان، بالاضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تساهم في تنظيم وتطوير سوق العمل».

عقد الإيجار الإلكتروني
على خط مواز، اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني، مؤكدة أنه «يساهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن تواجد السكان في دولة الكويت، وضبط الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية، مشيرة إلى التزام طرفي العقد بها.
وبينت أن عقد الايجار الالكتروني سيساهم في «توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها لضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة، كما أن المشروع يوفّر بيانات العقود بصورة لا يمكن التلاعب بها»، لافتة إلى أنها «كلفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر».

عقد العمل
من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني مؤكدة أنه «يساهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف الثلاثة «العامل وصاحب العمل» عند حدوث النزاعات العمالية، لافتة إلى أنها «كلفت الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيّز التنفيذ».
وفيما الزمت اللائحة المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجّعة (كالتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلّم للرواتب) كلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية التي تشمل عقود النظافة والحراسة.
إلى ذلك، أقرّت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة للجنة التركيبة السكانية، ومنها فريق تطوير سوق العمل برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات من بينها تحليل الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها بالإضافة إلى بحث سبل تطوير سوق العمل وزيادة فرص العمل للشباب وآلية تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وضمان استدامة الجهود المبذولة.
واستعرضت آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع تطلعات سوق العمل المتغيرة.
من جهته، اعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق اهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، مشددا «على ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها والاسراع في تنفيذ جميع المشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتي متمنيا التوفيق للجنة في اعمالها».