إلزام إحدى شركات "النصب العقاري" بدفع نصف مليون ريال لمواطن

جابر الحمود

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بالزام احدى الشركات المتهمة بالنصب العقاري بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 550 الف ريال سعودي او ما يعادلها بالدينار الكويتي وأمرت بإبطال عقود انشاء المحافظ بعد النصب عليه باستثمار امواله.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي مطر الواوان ضد الشركة في أنه بموجب ثلاثة عقود محافظ عقارية مبرمة بين موكله والشركة اتفق الطرفان على انشاء محافظ عقارية لاستثمار امواله في العقد الاول بمبلغ 450 الف ريال سعودي، والثاني بمبلغ مائة ألف ريال، والثالث بمبلغ مائة الف ريال، وفي عمليات بيع وشراء الاراضي الفضاء واقامة المباني والمنشآت العقارية على هذه الاراضي وبيع وشراء العقارات، والزم البند الثالث من العقود المدير بتجهيز دفاتر وحسابات منتظمة خاصة بالعمليات المنفذة لصالح المحفظة والمصروفات الادارية الاخرى وارسال كشوف حسابات سنوية للعميل؛ إلا أن المدعى عليها لم تمكن المدعين من ذلك، ما حدا بالمدعي لاقامة دعواه للمطالبة بانهاء العقود ومطالبتها برد المبالغ المبينة بالعقود عن كامل مدة العقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من تقرير الخبير الذي اطمأنت اليه ان ذمة المدعى عليها (الشركة) مشغولة لصالح المدعي بمبلغ 550 الف ريال سعودي وانه لا يوجد اخلال من جانب المدعي وهو ما تلزم المحكمة به الشركة المدعى عليها بأدائه للمدعي لكونه دفعها دون وجه حق وكونه اثرا لابطال العقود المبرمة وهو ما تقضي به المحكمة.