إلزام إحدى شركات " النصب العقاري"  بفسخ عقد شاليه ورد 120 ألف دينار

كتب - جابر الحمود:

الغت محكمة الاستئناف " الدائرة تجاري كلي"  الحكم الصادر برفض دعوى مواطن ضد احدى شركات " النصب العقاري" ، وقضت مجددا بالزام الشركة بفسخ عقد بيع شاليه ورد مبلغ 120 الف دينار كويتي بعد اخلالها بشروط العقد.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي في ان الشركة المدعى عليها باعت لموكله بموجب عقد مبرم بينهما " شاليه"  في منطقة الخيران وذلك لقاء ثمن 120 الف دينار تم دفعها بالكامل عند التوقيع على العقد بموجب سند قبض.
وبين العلي بان موكله أوفى بجميع التزاماته وسدد كامل الثمن، الا ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها بتسجيل الشاليه باسم المدعي، حيث تبين بان الشركة لاتملك الشاليه، لافتا الى ان موكله تعرض لاضرار جراء فعل المدعى عليها.
وطالب بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها والزامها بـ120الف دينار وبأن تؤدي له مبلغ 5001 دينار تعويضا موقتا عن الاضرار المادية والادبية، وذلك بعد ان تبين امام ادارة الخبراء من مطالعة عقد البيع المحرر بين الاطراف كما ورد بالبند التمهيدي على ان يمتلك مشتري كل شاليه حصة من ارض القسيمة على الشيوع مع باقي الملاك بالتساوي.
وذكر العلي ان عدم تنفيذ البائع لالتزامه العقدي بنقل ملكية العقار المبيع الى المشتري، وفي حالة عدم ملكيته له أو جزء منه يجعله مخلا لذلك الالتزام وهو ما ينشئ عنه للمشتري عديدا من الحقوق منها الحق في فسخ العقد كليا او جزئيا حسب الاحوال مع الحق في التعويض.