إلزام "الأولى" بسداد 10 ملايين دينار في 6 دعاوى قضائية

أعلنت "شركة الأولى للاستثمار" صدور 6 أحكام قضائية في 6 دعاوى تتعلق بطلب تعويض وفسخ عقود شراء وغدارة محفظة أوراق مالية مع الشركة، وإلزامها بسداد 10.07 مليون دينار. وحسب بيانات الأولى البورصة تتعلق الدعوى الأولى بطلب شركة "بيت الاستثمار الخليجي" ببطلان عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية، والمطالبة بإلزام "الأولى" بدفع 22.4 مليون ريال سعودي أو ما يعادله بالدينار الكويتي والتعويض.
وقضت محكمة أول درجة في تلك الدعوى ببطلان العقد وإلزام "الأولى للاستثمار" بدفع 1.73 مليون دينار والمصروفات، أما الدعوى الثانية المقامة من شركة "نوف العقارية" ضد "الأولى للاستثمار"، قضت المحكمة أيضا ببطلان عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية، مع إلزام الأولى بدفع مليون دينار والمصروفات.
وتتعلق تلك الدعوى بطلب شركة "نوف" فسخ عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية، وطلبها إلزام "الأولى" بأن تؤدي لها 12.95 مليون ريال سعودي.
اما الدعوى الثالثة فرفعت من "محمد عبدالرحمن أحمد الشايع" ضدها بطلب فسخ عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية، وإلزام "الأولى" بدفع 1.75 مليون دينار مع التعويض.
وصدر حكم أول درجة ضد شركة "الأولى" إذ قضت المحكمة ببطلان عقد الشراء، وألزمتها أن تؤدي لـ"محمد الشايع" 1.75 مليون دينار،. وفي الدعوى الرابعة قضت المحكمة ببطلان عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية في الدعوى المرفوعة من شركة "مشاعر القابضة" ضد "الأولى للاستثمار"، مع إلزام الأخيرة بدقع 1.09 مليون دينار لشركة "مشاعر"، فضلا عن المصروفات وصدر حكم أول درجة ضد شركة "الأولى" أيضا في دعوى شركة "مسعى العقارية" ببطلان عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية، كما ألزمت المحكمة "الأولى" بسداد 1.50 مليون دينار .
أما الدعوى القضائية السادسة فرفعت من "أحمد حمد الحمد" ضد "الأولى" وقضت محكمة أول درجة ببطلان عقد شراء أسهم وإدارة محفظة أوراق مالية، وإلزام "الأولى" بدفع 3 ملايين دينار. وكشفت أنه تم أخذ مخصصات لتلك الدعاوى.