إلزام الإعاقة صرف حقوق معاقة بصرياً

أيدت محكمة التمييز حكما ألغى قرار هيئة شؤون ذوي الإعاقة، بعدم تصنيف حالة مواطنة كمعاقة بصريا، وإلزام الهيئة إعادة الملف الطبي للمدعية ضمن السجلات الطبية لذوي الإعاقة وصرف حقوقها المترتبة على ذلك.
وأكدت المحكمة في حكمها أمس، تحقق وصف المعاقة في المدعية وفق أحكام القانون 49 /1996، مكتسبة بذلك مركزا قانونيا من حيث نوع الإعاقة ودرجتها لا يجوز إهداره بنفي هذه الصفة عنها وإلغاء ملفها الطبي استنادا إلى أحكام القانون 8 /2010.
وشدد وكيل المدعية المحامي خالد الميزاني على أن لجنة التقييم في الهيئة لم تثبت في تقريرها أن إعاقة موكلته قد زالت عنها، في الوقت الذي أثبت فيه الطب الشرعي بأنها تعاني إعاقة بصرية متوسطة، ومن ثم فإن قرار اللجنة يكون مخالفا للقانون ما يستوجب إلغاءه.