إلزام "التربية" بصرف 6785 ديناراً لمعلمة منتدبة خلال "كورونا"

قضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة التربية بصرف راتب معلمة كويتية كاملا خلال الفترة من 19 مارس الى 31 أغسطس 2020 خلال جائحة كورونا، بعد انتهاء فترة الندب، وبأحقية المدعية في صرف 6785 دينارا.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية ايلاف الصالح، في أن موكلتها وتعمل معلمة في وزارة التربية قد صدر قرار بندبها للعمل لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة بوظيفة سكرتير مع استمرار صرف غلاء المعيشة بواقع 120 دينارا والدعم المالي 50 دينارا، إلا ان ذلك القرار تضمن وقف صرف الزيادة الشهرية المقررة بواقع 50 دينارا وبدل دكتوراة 400 دينار ومكافأة مستوى وظيفي 350 دينارا، والمكافأة التشجيعية 250، و بدل التدريس 125، بالاضافة الى حذف بدل تمثيل 58.5 دينار.
وذكرت المحامية الصالح في دعواها ان "الثابت صدور عدة تعاميم من ديوان الخدمة المدنية الرقمية بشأن تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازيا) بسبب فيروس كورونا المستجد وتمديد التعطيل (كأيام راحة) وانهاء التعطيل في 30 يونيو 2020، مشيرة الى اعتبار الفترة من 12/3/2020 حتى 30/6/2020 مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة التي تقرر فيها النصوص او القواعد استبعاد أيام الراحات والعطلات من مدة المزاولة الفعلية كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطعا عن العمل خلال أيام العطلات التي تقع بين انقطاعين.
وأشارت الى ان الوزارة انحرفت بسلطتها بحرمان المعلمة من مستحقاتها ورواتبها المقررة وفقا لقانون الخدمة المدنية .
وفيما قضت محكمة اول درجة بإلزام وزارة التربية بصرف 6785 ديناراً للمدعية، أيدت الاستئناف الحكم.