إلزام "التطبيقي" رد 15.8 ألف دينار إلى دكتورة في "الأساسية"

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الادارية /2 مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بصفته بأن ترد إلى دكتورة تعمل بوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية الأساسية 15.8 ألف دينار قيمة ما تم خصمه منها تحت بند بدل السكن المقر بالقرار رقم 1659 لسنة 2002.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامية نور بن حيدر أنه على سند من القول موكلتها حاصلة على الدكتوراة وتعمل بوظيفة استاذ مساعد بكلية التربية الاساسية منذ عام 2002 وحيث إن المدعي عليه الاول مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصفته قام بصرف بدل سكن شهري لها وبعام 2013 تملكت شقة وقامت بتزويد الهيئة العامة العامة للتعليم التطبيقي بتلك الوثيقة خلال نفس السنة 2013 لوقف بدل السكن لها، وقد فوجئت بمطالبتها برد مبلغ 25 ألف بزعم صرفه لها كبدل سكن دون وجه اعتبارا من عام 2008 لعدم تجديد المستندات اللازمة ولما كان المدعى عليه الثاني قام بخصم مبالغ من راتبها تفوق المبالغ المستحقة للمدعى عليه الاول بصفته بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صح قيام الهيئة المذكورة بوقف صرف البدل للمدعية استنادا إلى حصولها على سكن خاص بعام 2013، إلا أن قيامها بخصم مبلغ 15 الف من راتب المدعية لتقاعسها عن تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقها بدل السكن، قد وقع بالمخالفة للقانون، ولما أوجبه عليها نص البند السابع من القرار رقم 1659 لسنة 2002 آنف الذكر، وبما تقضي معه المحكمة بالزام الهيئة المذكرة برد ذلك المبلغ للمدعية.

... وإلزام "الأبحاث" بترقية موظف

كتب - جابر الحمود:


ألغت المحكمة الكلية الدائرة الادارية قرار مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الصادر برفض ترقية موظف من وظيفة باحث مشارك الى وظيفة باحث مساعد وما يترتب على ذلك من اثار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي عبدالوهاب بن سلامة ان موكله يشغل وظيفة "مشارك أبحاث" بالدرجة 13 منذ 1 يناير 2007 وقد استوفى كافة الشروط لتطلبه لترقية الى وظيفة باحث مساعد على الدرجة 14 وبناء عليه تظلم المدعي من القرار في يوليو 2014 .