إلزام "الدفاع" ببدل عدوى لباحثة قانونية

قضت المحكمة الكلية "الدائرة الادارية" بالزام وزارة الدفاع بدفع بدل عدوى "35 دينارا شهريا" لباحثة قانونية في الوزارة منذ تعيينها، وذلك لكثرة اجتماعاتها مع هيئة الخدمات الطبية.وكان دفاع المدعية المحامي علي العلي ذكر في صحيفة الدعوى ان موكلته تشغل وظيفة باحث مبتدئ بادارة الشؤون القانونية بوزارة الدفاع اعتبارا من 19 نوفمبر 2012 وتقوم بكتابة المراسلات والمذكرات القانونية ومتابعة شكاوى الموظفين والتحقيق معهم وحضور اجتماعات هيئة الخدمات الطبية وتقديم المشورة القانونية لها، ونظرا لطبيعة عملها فإنها تستحق تقاضي بدل عدوى اعتبارا من هذا التاريخ الا ان جهة الادارة امتنعت عن صرفه لها دون مبرر واقعي او قانوني.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي يعد الأول من نوعه، ان المدعية تستحق تقاضي بدل عدوى اعتبارا من التاريخ المذكور في الدعوى، ولم تنازع جهة الادارة في صحة ذلك ونكلت عن تقديم اي دفع يدحضه من قريب او بعيد، الامر الذي يقيم قرينة على صحة طلباتها وفشل جهة الادارة في اثبات سلامة موقفها.