إلزام "الرعاية السكنية" برفع اسم مواطنة من عقار طليقها لتمكينها من قرض "الائتمان"

كتب - جابر الحمود:


قضت المحكمة الادارية بإلغاء قرارالمؤسسة العامة للرعاية السكنية السلبي بالامتناع عن رفع اسم "مطلقة" من العقار المملوك لطليقها وما يترتب عليه من اثار أخصها الغاء اسمها من الملف المالي بقسم القروض في بنك الائتمان الكويتي وأحقيتها بالحصول على القرض السكني لشراء مسكن لها ولأبنائها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وكان وكيل المواطنة المحامي جراح العنزي أكد للمحكمة أن موكلته ترغب في الحصول على قرض إسكاني من بنك الائتمان وذلك لشراء منزل تقيم فيه مع ابنائها، وتقدمت بطلب للحصول على هذا القرض إلا ان وجود حق السكن لها في منزل طليقها لحين الانتهاء من حضانة الابناء قد حال بينها وبين منحها القرض من قبل البنك الذي اشترط استبعادها من الملف المالي لطليقها.
وذكر ان موكلته تنازلت عن حقها في العقار الذي يمتلكه طليقها الا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تجب طلبها برفع اسمها من العقار، مما حداها الى اللجوء الى القضاء.
وطالب العنزي بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن الغاء اسم موكلته من العقار المملوك لطليقها بصفتها حاضنة لابنائها ورفع اسمها من الملف المالي بقسم القروض في بنك الائتمان حتى تتمكن من الحصول على قرض إسكاني و شراء منزل لها ولأبنائها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المسكن من أهم مقومات الحياة الانسانية والعيش الكريم و يعد من حقوق الانسان التي نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية وهو ما ينسجم مع دستور الكويت والقوانين المنظمة لحق السكن على نحو ما مر في أسباب هذا القضاء، وأن التأخير في تحصيل المدعية على حقها في الحصول على قرض عقاري لشراء مسكن قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها مستقبلا وقد يؤثر على حياتها وحياة طفليها اللذين في حضانتها.