إلزام "السكنية" بإصدار وثيقة تملُّك منزل لمطلقة

قضت المحكمة الكلية بالزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل باستخراج وثيقة تملك نصف منزل لمواطنة دون الرجوع إلى طليقها، وذلك بعد امتناع الجهات المعنية من اصدار الوثيقة لها. وكانت المواطنة أقامت دعوى عبر المحامي محمد الصايغ الذي أكد فيها رفض طليق موكلته استخراج وثيقة تملك لنصف المنزل، وكذلك رفض المؤسسة وإدارة التسجيل العقاري استخراج وثيقة التملك لها بعد طلاقها من زوجها. وقال الصايغ: إن موكلته زوجة المدعى عليه الاول، ورزقت منه على فراش الزوجية بـ 6 من الابناء حيث إنه لها نصيب في العقار في حين ان طليقها متعسف باستخدام حقه بالامتناع عن استخراج وثيقة تملك للمنزل، مما حدا بها اقامة دعواها. وأكد الصايغ حق موكلته في استخراج الوثيقة وفقا لنص المادة 62 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة2021.