إلزام "السكنية" بوثيقة تملك منزل لمواطنة مطلقة

كتب - جابرالحمود:

أيدت محكمة الاستئناف حكم "اول درجة" القاضي بالزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل باستخراج وثيقة تملك منزل لمواطنة مطلقة بعد امتناعهما عن ذلك، مؤكدة في حكمها أحقية المدعية في استخراج هذه الوثيقة دون الرجوع إلى "طليقها".
وكانت المدعية أقامت عبر دفاعها المحامية انعام حيدر دعوى اختصمت فيها مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووكيل وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق بصفتهما، وطلبت في ختامها الحكم لها في أحقيتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج وثيقة تملك القسيمة مناصفة بينها وبين زوجها ومن دون شرط توقيعه.
وقالت المحامية حيدر: ان موكلتها زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح عقد شرعي ورزقت منه بأبناء، وقد تقدما بطلب رعاية سكنية للمدعى عليه الثاني (وكيل العدل)، وبالفعل تم تسلم القسيمة في 2004، الا انه تقاعس عن استخراج القسيمة ونظرا لتعسفه في عدم استخراج القسيمة اقامت دعواها.
وأثبتت حيدر في دفاعها أحقية موكلتها في استخراج وثيقة التملك على الرغم من حصول الطلاق بين الزوجين.