إلزام "الصحة" بندب مواطن لوظيفة مراقب

كتب - جابر الحمود:

قضت المحكمة الكلية الدائرة الادارية بالغاء قرار وكيل وزارة الصحة بندب موظف لديهم لوظيفة مراقب الميزانية والرقابة وألزمت ندب زميله كونه الاحق بهذا المنصب .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المواطن عبر دفاعه المحامي علي العلي، في أن موظفا لدى الجهة الادارية التي يمثلها وكيل وزارة الصحة بصفته وهو مثال للموظف الملتزم بعمله وقد تدرج بالسلم الوظيفي ويشغل حاليا وظيفة اشرافية هي رئيس قسم الشؤون المالية والمخازن، وقد صدر القرار الاداري المطعون فيه بندب زميله لوظيفة مراقب الميزانية والرقابة ادارة الميزانية والرقابة، وقد تضمن هذا القرار تخطيه بالترقية الى تلك الوظيفة الاشرافية رغم انه مستوف كافة الشروط المطلوبة لشغلها وقد تظلم من هذا القرار لدى الجهة الادارية، بيد ان الجهة الادارية لم تبادره بالرد وهو ما ينهض معه قوام الرفض الضمني واذ كان ذلك لم يلق قبولا لديه الامر الذي اضطره لمباشرة تقاضيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت بالاوراق وهو ما لم ينص دليل على خلافه ان المدعي قد استوفى كافة القيود التي تطلبها حكم المادة 24 من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية ولا مطعن على كفاءته من جانب الجهة الادارية، كما انه مستوف كافة القيود الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والمؤسسات.