إلزام "العدل" و"السكنية" بتسجيل ملكية قسيمة لمواطنة دون توقيع طليقها

قضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام وزارة العدل ومؤسسة الرعاية السكنية بأحقية مواطنة في وثيقة ملكية قسيمة ضد طليقها لتقاعسه عن اتخاذ تلك الإجراءات من دون الحاجة إلى توقيعه.
وكان المحامي علي الواوان، أقام الدعوى لموكلته للمطالبة بحقها في تملك وثيقة القسيمة، بعدما تعسّف زوجها في تقديم طلب تخصيص مما أضر بها، مؤكدا انه تم تخصيص القسيمة في 2009 واستوفت شروط اصدار وثيقة التملك، الا ان الزوج تقاعس تعسّفا عن استخراجها إضرارا بها، فلما اقامت الدعوى قام بتطليقها، وأحيلت الدعوى إلى الدائرة المدنية التي قضت بعدم الاختصاص، وحكمت بعدم قبول الدعوى.
واستأنفت المدعية الحكم، وبالاستئناف تم تأييد الحكم الابتدائي، ولم ترتض به، فتقدم الواوان طعنا بالتمييز على الحكم، بسبب الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، مبيناً أن الهدف من رفع الدعوى هو الزام المطعون باتخاذ الاجراءات لاستصدار وثيقة ملكية القسيمة المخصصة لهما بادعاء توافر شروط اصدارها بمُضي اكثر من خمس سنوات على تسلّمها، ولكن المطعون ضده تعسّف في تقديم الطلب المذكور بالشروط، إضراراً بها، والدليل على اضراره وتعسّفه ان المطعون ضده لم يقدم اي مبرر لعدم تقديم الطلب، وبالتالي فإن تقاعسه يتوافر به التعسّف في استعمال الحق، وهذا ما أيّدته مذكرة النيابة وتصبح دعوى المطالبة على سند من الواقع والقانون.