إلزام "المالية" برد مبالغ التثمين المخفضة إلى ملاك عقارات الجليب بما يعادل النصف

كتب - جابر الحمود:

حسمت المحكمة الإدارية قضية تثمين عقارات جليب الشيوخ، وقضت برفض دفع الحكومة بعدم دستورية نص المادة 16 من قانون نزع الملكية، وألزمت وزارة المالية برد المبالغ التي خفضتها من مبلغ تثمين عقاراتها، علماً أنها تصل في حالات عدة إلى نصف القيمة.
حكم المحكمة جاء في قضية من مئات القضايا رفعها ملاك العقارات وحملت رقم 1409 لسنة 2018 إداري/ 20، عقب إصدار وزارة المالية قراراً بخفض تثمين بيوت جليب الشيوخ إلى ما يعادل نصف السعر المحدد من اللجنة الحكومية.
في هذا الإطار، قال الدكتور محمد منور محامي ملاك العقارات المثمنة إن "المحكمة انتصرت للشرعية وقضت بعدم جدية دفع الحكومة بعدم دستورية المادة 16"، مبينا أنها "قصرت حق الاعتراض على قرارات لجنة التثمين على الملاك وأصحاب الحقوق دون الحكومة".
وأوضح منور أن "الحكومة طالبت من خلال هذا الدفع بعدم دستورية النص المذكور الزعم بعدم المساواة إذ انه تسبب بحرمانها حق الاعتراض على تقدير مبلغ التثمين أسوة بملاك العقارات المثمنة".
وأشار إلى ان "المحكمة رفضت دفاع الحكومة باعتبارها الجهة الإدارية القائمة على تحديد السعر العادل للتعويض المقابل لنزع الملكية للمنفعة العامة وهي ليست بمركز قانوني متساو مع الأفراد ملاك العقارات ومن غير المنصور قبول اعتراضها على قرارات لجنة الثمين وهي لجنة إدارية تابعة لها وخاضعة لإشرافها"، مؤكدا أنه "لا يعقل قبول اعتراضها على تقدير لجنة إدارية معينة من قبلها".