إلزام بنك أداء 19 ألف دينار لموظف

في أول حكم من نوعه في قضايا استقطاع نهاية الخدمة من اشتراكات التأمين، ألزمت محكمة الاستئناف أحد البنوك أن يؤدي لموظف مبلغ تسعة عشر ألفا ومائتين وثلاثة وسبعين دينارا قيمة ما قام البنك بخصمه من مكافأة نهاية الخدمة مقابل اشتراكات التأمينات.وقال المحامي عبدالعزيز العنزي إن القانون رقم 17 / 2018 قد الزم جهة العمل بان ترد لموظفيها الكويتيين والخليجيين ما قامت جهة العمل بخصمه من اشتراكات خاصة بالتامينات. وشدد المحامي العنزي على ضرورة صرف المستحقات الناشئة عن ذلك القانون لكل موظف مستحق دونما مماطلة او تاخير، مؤكدا أنه على الموظف المستحق في حالة عدم صرف مستحقاته ضروره تقديم شكوى عمالية لنظرها أمام القضاء.وذكر أن هناك حالات عديدة لكل منها مسلك قانوني كالاستقالة او الاقالة او الانتقال سواء قبل صدور ذلك القانون او بعده.