إلزام بنك بإعادة 8 آلاف دينار لمواطنة

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بالزام احد البنوك المحلية بأن يعيد لمواطنة 8 الاف دينار خصمها البنك من حسابها خطأ وذلك بإدراج اسمها بدلا من العميلة المطابقة بتلك القروض نتيجة لتشابه الاسماء الثلاثية بينهما. وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما اكدته دفاع المواطنة المحامية فاطمة الشطي، من ان موكلتها فوجئت بوجود خصومات واستقطاعات من راتبها بقيمة تفوق 150 دينارا شهريا تحت بند قروض عقارية واجتماعية من البنك المدعى عليه على الرغم من عدم تحصلها على ثمة قروض منه. وأفاد البنك بان الخصومات تمت عن طريق الخطأ بإدراج اسمها بدلا عن العميلة المطابقة لاسمها بتلك القروض نتيجة لتشابه الاسماء الثلاثية. وطالبت الشطي البنك برد المبالغ المستقطعة من راتبها دون وجه حق الا انه لم يحرك ساكنا، الامر الذي حدا بها الى إقامة دعواها الماثلة لاثبات "أن موكلتي لم يسبق لها الحصول على اي قروض من البنك".