إلزام "خائنة" بتعويض طليقها 5001 دينار

قضت المحكمة المدنية برئاسة المستشار أحمد الياسين، إلزام مواطنة بتعويض طليقها مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت بعد إدانتها بالحبس في حكم صادر من محكمة التمييز وثبت خيانتها له في شكوى المحامية مريم البحر.
وقالت البحر ان القضية تتلخص في أن المدعي "موكلها" لاحظ تصرفات غريبة من زوجته والتي رزق منها بأربعة أبناء تمثلت في كثرة المكالمات والرسائل الواردة على هاتفها من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعند سؤالها كان ردها "صديقاتي أتواصل معهن"،وفي احد الايام دخل المدعي المنزل في غير المواعيد المعتادة وبمطالعة هاتفها فوجئ بصور لها ومشاهد فيديو معاشرة جنسية كاملة مع أحد الاشخاص على موقع "سناب شات" ، الامر الذي حدا به للتقدم بشكواه بارتكابها لجريمة الزنا.
وأضافت انه في حين قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عدلت محكمة الاستئناف، وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمه سنتين عما أسند اليها من تهم، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبه المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخه على أن تقدم المتهمة تعهداً بكفالة مالية قدرها خمسمائة دينار تلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك وهو ما أيدته محكمة التمييز .
وأفادت المحامية البحر انها في الدعوى المدنية طالبت بتعويض موكلها مبلغ 5001 دينار تعويضا ماديا مؤقتا بعد إدانتها عن تهمة الزنا ومواقعة شخص آخر غير زوجها. مضيفة أن المحكمة استجابت لها وقضت بإلزام المدعى عليها بتعويض طليقها مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأشارت البحر أن الأحكام الرادعة سواء الجزائية أو المدنية ضد طليقة موكلها لن تتوقف وهناك دعوى تعويض بمبلغ نصف مليون دينار عن الأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي لحقت بموكليها علما بإن هناك احكام أخرى صدرت بإسقاط حضانتها لأبنائها وعدم استحقاقها للنفقات.