إلزام زوجة بدفع 116 ألف دينار نصف قيمة العقار للزوج بعد خلافهما

قضت المحكمة بإلزام زوجة بأن تؤدي لزوجها مبلغا وقدره 116 ألف دينار نصف قيمة عقار، حيث أقام المحامي مبارك الخشاب دعوى طالب فيها بقيمة نصف العقار الذي تملكه الزوجة مع زوجها برغم عدم دفعها للمبلغ ولكن الزوج أدخلها بحصة بملكية العقار للعلاقة الزوجية القائمة بينهما.
وطلب المحامى الخشاب من المحكمة ندب خبير حسابي من إدارة الخبراء تكون مهمته الانتقال إلى عقار التداعي بعد الاطلاع على سند الملكية لتقدير قيمة العقار والتحسينات التي أدخلها المدعي على العقار وبيان المستحق على المدعى عليها في ثمن العقار لإلزامها بأدائه مع المصروفات والأتعاب.
وأوضح للمحكمة انه بموجب وثيقة تملك مسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري اشترى موكله المدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن زوجته المدعى عليها العقار الكائن بمنطقه القرين والمبين بالصحيفة.
وقدم للمحكمة ما يثبت أن موكله المدعي سدد ثمن العقار كاملا وفق الثابت بوثيقة التملك المشار إليها بالإضافة إلى رسوم التسجيل والتحسينات وقد صدرت وثيقة التملك بالعقار بين المدعي والمدعى عليها الأولى مشاعا بقدر 50% لكل منهما.
وأضاف لما كان المدعي قد سدد كامل قيمه العقار من حر ماله وأيضا المصروفات الأخرى المتصلة به وكانت المدعى عليها لم تقم بسداد حصتها له من ثمن العقار بعد تسجيله بينهما بالسوية مشاعا الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات.
وذكر الخشاب أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفي التداعي هي علاقة زواج رسمي وهما يملكان عقار التداعي بالسوية بينهما مشاعا وأن المستحق على المدعى عليها من ثمن العقار ورسوم التسجيل وأتعاب السمسار مبلغ وقدره 116 ألف دينار.