إلزام شركة بدفع 6 آلاف دينار لمندوب تسويق لديها

أيدت محكمة الاستئناف "الدائرة العمالية" حكم "اول درجة" القاضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي 6000 دينار قيمة ما يستحقه من حقوق عمالية، الى جانب 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتتلخص وقائع الدعوى وفق ما يتبين من سائر أوراقها في أن المدعي بدأ دعواه بشكوى تقدم بها لدى إدارة العمل المختصة ضد الشركة المشكو في حقها أورد فيها أنه التحق بالعمل لدى الشركة بمهنة "مندوب تسويق" وبراتب شهري 850 دينارا، وأنه استمر بالعمل حتى انتهت خدماته، ملتمسا في ختام شكواه أن تؤدي له الشركة المشكو في حقها حقوقه العمالية المبينة بالشكوى.
وإذ تعذرت التسوية الودية بين الطرفين، أحيل النزاع إلى القضاء وتم تداول الدعوى أمام المحكمة حيث مثلت عن المدعي المحامية انعام حيدر وقدمت المستندات الدالة على حقوق موكلها وصممت على تطبيق نص المادة 57 من قانون العمل، مطالبة بندب خبير لبحث عناصرها.
وفيما قضت المحكمة بندب الخبير الذي أودع تقريرا كان مخالفا للواقع، صممت المحامية حيدر على إرجاع الدعوى الى إدارة الخبراء لتندب خبيرا جديدا أودع تقريرا جاء مقاربا للحقيقة.