إلزام شركة بسداد 37 ألف دينار لأخرى تعمل في توصيل الطلبات

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي احدى الشركات الكبرى بأن تؤدي الى شركـــة توصيل طلبات شهيرة 37 الف دينار لتقاعسها عن سـداد قيمة عقد ايجـــــارات دراجات نارية.وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المحامي فاطمة الشطي بصفتها وكيله عن احدى شركات التوصيل الشهيرة "انه بموجب عقد تأجير دراجات نارية استأجرت الشركة المدعي عليها الدراجات النارية وفقا لما جاء بالعقد نظير ايجار شهري، وحيث امتنعت عن الوفاء بسداد الايجار الشهري حتى ترصد في ذمتها مبلغ 37 الف دينار فقد طالبنا بما هو مستحق في ذمة المدعى عليها لحثها على السداد بموجب انذار الا انها نكلت الوفاء الامر الذي حدا الى اقامة الدعوى.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها اطمأنت الى تقرير الخبير الذي انتهى الى نتيجة مؤداها ان طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي علاقة تعاقدية وانه بتصفية الحساب بينهما تبين ان ذمة الشركة المدعى عليها للمدعية مبلغ 37 الف دينار.