إلزام شركة بسداد كامل قيمة ملكيتها لأخرى مدعية

جابر الحمود

أقام المحامي جاسم المحيسن وبصفته وكيلا عن إحدى الشركات المساهمة القابضة دعوى ضد شركة، وهي أحد المساهمين في شركة المساهمة القابضة لمطالبتها بسداد مقابل تملكها حصصا متزايدة من تاريخ تأسيس شركة المساهمة القابضة وحتى إجراءات آخر زيادة رأس مال شركة المساهمة القابضة، وذلك بموجب الدعوى المقامة عام 2019.
وطلب المحيسن بالزام الشركة المدعى عليها بسداد مقابل كامل ملكية حصتها في رأس المال منذ تأسيس الشركة وحتى آخر زيادة وملكية أسهم الان.
وقامت الشركة المدعى عليها بالدفع بملكية الأسهم بموجب شهادة رصيد أسهم صادرة عن الشركة الكويتية للمقاصة، وهو سند ملكيتها وسند سدادها مقابل تلك الأسهم.
إلا أن المحامي المحيسن قام بمطالبة القضاء بتطبيق القانون وما جاء من شروط وضوابط تملك حصص وأسهم الشركات، وخاصة فيما نص عليه بالمادة 179 من قانون الشركات الكويتي رقم 1/‏2016، والذي الزم الشركاء وأعضاء الشركات بتسديد الأقساط المستحقة على ما يملكه من أسهم عند حلول مواعيد الاستحقاق، ودفع التعويض عن التأخير فى السداد، كما جاء نص المادة 131 من قانون الشركات الكويتي بالتزامات المكتتب في الشركات، وضرورة حصوله على ايصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه وتاريخ الاكتتاب، وعدد الأسهم المكتتب بها، والأقساط المدفوعة على حسابه، وهو ما لم تلتزم به وتتخذه الشركة المدعى عليها، وهو ما انتهى إليه تقرير خبراء وزارة العدل بعدم وجود ما يثبت سداد الشركة المدعى عليها، مقابل تملكها قيمة الاسهم بالشركة المدعية. وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد كامل قيمة ملكيتها بالشركة المدعية، كما تمَّ تأييد هذا الحكم بموجب حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 18 /‏1 /‏2023، والذي أكد حقوق الشركة المدعية في استرداد حقوقها من الشركة المدعى عليها، والزامها بسداد مقابل ملكيتها للاسهم، وتأكيداً على مبدأ قضائي مهم، وهو أن تسجيل ملكية الأفراد، لا يعني بالضرورة ما يفيد بسداد مقابل ملكية تلك الأسهم والحصص.