إلزام شركة بـ 50 ألف دينار مكافأة نهاية خدمة لمدير فُصل دون مبرر

كتب - جابر الحمود:


قضت المحكمة الكلية - الدائرة العمالية بإلزام شركة بأن تؤدي لعامل لديها يشغل منصب مدير عمليات مبلغ 50 ألفا و600 دينار، وذلك عن حقوقه العمالية متمثلة في مقابل رصيد الاجازات السنوية ومكافأة نهاية خدمة وبدل الانذار.
وتتحصل الوقائع على ما يبين في الاوراق في أن العامل (المدير) بعد تعذر التسوية الودية في الطلب المقدم الى إدارة العمل، أقام دعوى بطلب الحكم له بإلزام الشركة بأن تؤدي إليه حقوقه العمالية وأنها أنهت خدماته بالفصل دون مبرر ودون أن تستوفي حقوقه.
ونظرت الدعوى بالجلسات على النحو المبين والثابت بمحاضرها وفيها حضر المحامي علي مطر الواوان عن المدير وقدم حافظة مستندات منها صورة من إذن العمل تبين تاريخ التحاقه بالشركة، وطلب ندب خبير ليقرر قيمة المكافأة وغيرها من باقي الطلبات.
وجاء حكم المحكمة أنه لما كان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة امام المحكمة بعدما تعذرت التسوية الودية المنازع فيها بينه وبين الشركة أمام إدارة فض منازعات العمل والتي أحالت بدورها هي الأخرى تلك المنازعة إلى المحكمة للفصل فيها قضائيا.
وكانت الدعوى قد تداولت امام المحكمة وبدورها أحالتها الى خبير لبحث عناصرها المادية وصولا لمدى أحقية الطرفين كل فيما يبديه من طلبات ودفاع موضوعي، وكان الخبير قد باشر المأمورية الموكلة إليه بعد أن حقق واقع الدعوى من خلال ما ابدي إليه من أقوال، وما قدم إليه من مستندات محتسبا تلك الحقوق.