إلزام شركة شحن بـ 13 ألف دينار لمدير يعمل لديها

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة "تجاري عمالي كلي" شركة شحن جوي شهيرة بأن تؤدي الى مقيم أجنبي كان يعمل مديرا لديها 13 الف دينار قيمة حقوقه العمالية المتمثلة في الالغاء والاقامة وكفاءة نهاية الخدمة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المدعي المحامي علي جوهر في ان موكله التحق بالعمل لدى الشركة في مهنة مدير بأجر شهري 2000 دينار واستمر معهم حتى قام بإنهاء علاقة العمل بالاستقالة التي قبلتها الشركة ولم تقم بصرف حقوقه العمالية المتمثلة في الالغاء والاقامة وكفاءة نهاية الخدمة على أساس الاجر الشامل وبدل انذار ونسبة العمولة وبدل تذاكر السفر وراتب آخر 3 شهور ورصيد الاجازات والمستحقات العمالية الأخرى،الامر الذي حدا به الى إقامة شكواه العمالية ولتعذر التسوية الودية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان الشركة لم تقدم الدليل الذي تطمئن اليه المحكمة على استلام المدعي المبالغ الواجب اداؤها من الحوافز نتيجة التواطؤ مع المديرة المالية، ولا ينال من ذلك ما قرره ان المدعي استلم "البونص" السنوي دون موافقة الادارة لاسيما ما قدم في الدعوى امام الخبرة ما هو الا صورة من خطة الحوافز المعدلة بينهما، ولم يثبت حصوله على تلك المبالغ سواء عن طريق
سند صرف أو كشف حساب يثبت حصوله على تلك المبالغ وعلى ذلك يكون ادعاء الشركة على غير
سند صحيح.