إلزام شركة عقارية بدفع 120 ألف دينار لمواطن

ألزمت محكمة الاستئناف شركة عقارية كبرى متهمة بـ"النصب العقاري" بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 120 الف دينار قيمة مقدم عقار ومبلغ 3 الاف دينار تعويضا عن الاضرار التي لحقت به نتيجة ايهامه بمشروع وهمي لاصحة له. وتتلخص تفاصيل الواقعة الذي تقدم بها المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن المواطن مؤكدا ان موكله يداين الشركة بمبلغ 30 الف دينار بموجب عقد اتفاق تعهد بسداده على دفعات واخلت بذلك الالتزام ما فوت عليه فرصة استثمار كما اضر ادبيا لحزنه نتيجة ذلك الاخلال. وحضر العلي امام المحكمة وطلب ندب خبير لبيان علاقة موكله بالشركة واخلالها بالتزاماتها العقدية والمبالغ المترصدة بذمتها وما لحق به من اضرار والتعويض الجابر لها تمهيدا لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الضرر الموجب للتعويض يجب ان يكون ضررا محققا بمعنى ان يكون قد وقع بالفعل او انه سيقع حتما اما الضرر الاحتمالي غير محقق الوقوع لأن التعويض عنه لايستحق الا اذا وقع فعلا، وانه لئن كان فوات الفرصة امرا محققا الا ان التعويض عنها مشروط بوقوع ضرر يتمثل في حرمان المضرور من كسب كان يامل الحصول عليه وكان لهذا الكسب اسباب مقبولة يترجح معها وقوعه وليس مجرد احتمال افتراضي.