إلزام شركة عقارية بدفع 240 ألف دينار لمواطن

أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، القاضي إلزام شركة عقارية سداد مبلغ 240 ألف دينار لمواطن بعدما امتنعت عن الوفاء بتسليمه أرضا في بريطانيا.
وقال المحامي علي الواوان لـ"السياسة": إن وقائع القضية تعود إلى الاتفاق بين الطرفين على أن يسدد المبلغ على دفعات ثلاث تنتهي قبل تسلم الأرض، إلا ان المواطن سدد المبلغ كاملا قبل موعد الوفاء، وأثناء نظر الدعوى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء، التي انتهى تقريرها الى وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وصحة الالتزامات التي تقع على عاتق الطرف الثاني وهو الشركة العقارية.
وأضاف الواوان انه اكد أثناء النظر بالدعوى للمحكمة أن القانون المدني نص في العقود الملزمة للجانبين على انه "إذا لم يف المتعاقد بالتزامه عند حلول أجله وبعد اعذاره جاز للمتعاقد الآخر ان لم يفضل التمسك بالعقد أن يطلب من القاضي فسخه مع التعويض أن كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزامه".
وأضاف أن هناك طعنا سابقا قرر ان "لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل المقدمة في الدعوى وترجيح ما يطمئن الى ترجيحه منها وفي استخلاص ما يرى انه واقع في الدعوى، وله أن يأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات فيها ، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها، وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى استندت الى أسباب سائغة".