إلزام شركة عقارية بـ 276 ألف دينار

قضت محكمة الكلية تجاري كلي الزام شركة عقارية بأن تؤدي الى مواطنة مبلغ 276 الف دينار كويتي ومبلغ 5 الاف دينار تعويضا مدنيا مؤقتا بعد ان اوهمتها بمشاريع استثمارية في تركيا ودبي.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي عن المواطنة، انه اكد على سند من القول انه بموجب العقود المؤرخة بين موكلتي والشركه استلمت الاخيرة منها مبلغ وقدره 276 الف دينار، وذلك لمشاركة عقارية واستثمار في مشاريع بتركيا و دبي وذلك وفقا للشروط المبينة بالعقود الا انها اخلت بالتزاماتها التعاقدية مما اصاب موكلتي باضرار مادية تمثلت في تفويت الفرصة عليها في استغلال المبلغ المترصد لها في ذمة المدعى عليها في نشاطات اخرى وحرمانها من الانتفاع بالمبلغ طوال تلك المدة بالاضافة الى ما اصابها من اضرار ادبية تمثلت فيما استشعرته من اسى نفسي نتيجة شعورها بالاستيلاء على مدخراتها التي عجزت عن استردادها.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان اوراق الدعوى خلت مما يفيد تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية من تنفيذ مشاريع بالمواعيد المتفق عليها، وانها تطمئن الى ما انتهى اليه تقرير الخبرة من انشغال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ لصالح المدعية.