إلزام شركة نصب عقاري بدفع 850 الف ريال سعودي لمواطن

ايدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بالزام احدى الشركات المتهمة بالنصب العقاري بأن تؤدي إلى مواطن 850 الف ريال سعودي او ما يعادلها بالدينار الكويتي وأمرت بإبطال عقود انشاء المحافظ بعد النصب عليه باستثمار امواله.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي الواوان ضد الشركة مؤكداً أنه بموجب ثلاثة عقود محافظ عقارية مبرمة بين موكله والشركة اتفق الطرفان على انشاء محافظ عقارية لاستثمار امواله في العقد الاول بمبلغ 750 الف ريال سعودي والثاني بمبلغ مائة ألف ريال سعودي والثالث بمبلغ مائة الف ريال سعودي وفي عمليات بيع وشراء الاراضي الفضاء واقامة المباني والمنشآت العقارية على هذه الاراضي وبيع وشراء العقارات، وتضمن البند الثالث من العقود أن المدير يمسك دفاتر وحسابات منتظمة خاصة بالعمليات المنفذة لصالح المحفظة والمصروفات الادارية الاخرى وارسال كشوف حسابات سنوية للعميل إلا أن المدعى عليها لم تمكن المدعين من ذلك مما حدا بالمدعي لاقامة دعواه للمطالبة بانهاء العقود ومطالبتها برد المبالغ المبينة بالعقود عن كامل مدة العقد.