إلزام شركة "نصب عقاري" بدفع نصف مليون ريال لمواطن

جابر الحمود

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر امام محكمة اول درجة بإلزام شركة متهمة بالنصب العقاري باداء مبلغ 450 الف ريال سعودي لمواطن او ما يعادلها بالدينار الكويتي وأمرت بإبطال عقود انشاء المحافظ بعد النصب عليه باستثمار امواله.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي علي العلي ضد الشركة مؤكدا انه بموجب ثلاثة عقود محافظ عقارية مبرمة بين موكله والشركة اتفق الطرفان على انشاء محافظ عقارية لاستثمار امواله في العقد الاول بمبلغ 350 الف ريال سعودي والثاني بمبلغ مائة ألف ريال سعودي والثالث بمبلغ مائة الف ريال سعودي وفي عمليات بيع وشراء الاراضي الفضاء واقامة المباني والمنشآت العقارية على هذه الاراضي وبيع وشراء العقارات، وتضمن البند الثالث من العقود ان المدير يمسك دفاتر وحسابات منتظمة بالعمليات المنفذة لصالح المحفظة والمصروفات الادارية وارسال كشوف حسابات سنوية للعميل الا ان المدعى عليها لم تمكن المدعين من ذلك مما حدا بالمدعي إقامة دعواه للمطالبة بانهاء العقود ومطالبتها برد المبالغ المبينة بالعقود عن كامل مدة العقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من تقرير الخبير الذي اطمأنت اليه ان ذمة المدعى عليها (الشركة) مشغولة لصالح المدعي بمبلغ 450 الف ريال سعودي وانه لايوجد اخلال من جانب المدعي وهو ما تلزم المحكمة به الشركة المدعى عليها بأدائه للمدعي لكونه دفعا دون وجه حق وكونه اثرا لابطال العقود المبرمة وهو ما تقضي به.