إلزام شركة "نصب عقاري" بـ 117 ألف دينار لورثة مواطن

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر امام المحكمة الكلية بالزام شركة "نصب عقاري" بأن تؤدي الى ورثة مواطن مبلغ 117 الف دينار كويتي، اضافة الى 5 الاف دينار تعويضا مدنيا موقتا.
وكان المحامي علي العلي تقدم بدعوى عن ورثة مواطن، بين فيها انه "بموجب العقود المؤرخة بين مورث موكليني والشـــــــركة، تسلمت الأخيرة منــــــه مبلغ 117 الف دينــــار في اطـــــــار مشاركة عقارية واستثمار فــــــــي مشروعـــات بتركيا و دبي، وذلك وفقـــــــا للشروط المبينـــــــة بالعقود الا أنها اخلــــــت بالتزاماتها التعاقدية ما أصاب موكليني باضــــــرار مادية تمثلت في تفويت الفرصة عليهم في استغلال المبلــــغ المترصد لهم في ذمة المدعى عليها فــــي نشاطات اخرى وحرمانهم من الانتفاع بالمبلغ طـــوال تلك المدة بالاضافة الى ما اصابهم من اضرار ادبية.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها ان اوراق الدعوى خلت مما يفيد تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية من تنفيذ مشاريـــــع بالمواعيد المتفــــــق عليها، وانها تطئمن الى ما انتهـــــــى اليه تقرير الخبرة من انشغـــــــال ذمة المدعى عليها بذلك المبلغ لصالح المدعين الامر الذي تكـــــــون معه المدعى عليها قد أخلت ببنود العقود وبالتزام جوهري ملقى على عاتقها.