إلزام شركتين برد 110 آلاف دينار لمستثمريْن

قضت محكمة الاستئناف ببطلان ثلاثة عقود استثمار عقاري أبرمتها شركتان عقاريتان ومديران يعملان فيهما، مع مستثمر ومستثمرة، مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ 110 آلاف دينار للمدعيين عن قيمة هذه العقود، وبتعويضهما 20 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما جراء الإبطال.
وكان المدعيان أقاما دعواهما، مبينان أن المدعى عليهم تقاضوا منهما مبلغ 110 آلاف دينار على دفعات بذريعة الاستثمار العقاري في أميركا وبريطانيا، إلا أنهم لم يدفعوا الأرباح الشهرية والسنوية التي وعدوهما بها، فأيقنا لاحقا بأن العقارات التي عرضت عليهما وهمية وأنهما وقعا ضحية نصب عقاري. وأفاد وكيل المدعيين المحامي عبدالعزيز السبيعي بأن تقرير إدارة الخبراء أكد أن عقارات المدعى عليهم وهمية وأنهم لم يسددا أية مبالغ لموكليه، مضيفا أن العقود المبرمة خلت من بيان جوهري لرأس مال شركاتهم ما يترتب عليه مسؤوليتهم بأموالهم الخاصة باعتبارهم مديرين وشركاء في هذه الشركات تجاه الدين الخاص بالمدعيين.
وشدد السبيعي على إخلال المدعى عليهم بالتزاماتهم التعاقدية بتنفيذ العقود المقضي ببطلانها، ما يشكل خطأ عقديا سبب لموكليه أضرارا أدبية تتمثل بتأخير انتفاعهما بالمبالغ المسددة، كما فوتوا عليهم فرصة الربح من خلال التدليس عليهما، مفيدا بأنه لولا هذا التدليس لتعاقدا مع وسطاء عقاريين يحققوا لهما الربح من خلال الاستثمار في المجال العقاري.