إلزام مؤسسة البترول توريد الأرباح إلى الخزانة العامة

في تطور يعيد الى الاذهان أزمة شح السيولة في صندوق الاحتياطي العام الذي عرفته المالية العامة للدولة منتصف 2020، وشهدت من بين فصولها شدا وجذبا بين الحكومة ومؤسسة البترول بسبب رفض الاخيرة تحويل ارباحها المحققة الى الميزانية العامة للدولة، قدَّم النائب عيسى الكندري اقتراحاً بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول.
نص الاقتراح في المادة (12) منه على أن "تورد جميع الأرباح الصافية للمؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل، والشركات التي تسهم فيها الى الخزانة العامة للدولة".
وقال الكندري في المذكرة الايضاحية للاقتراح: "إن القانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول مضى على العمل به ما يزيد على 35 عاماً، وقد تغيرت المعطيات السياسية والاقتصادية التي صدر في ظلها بدرجة لم يعد معها قادراً على مواكبة التغيرات والتطورات في مجال النفط".
وأوضح أن التعديل ينص على أن "تورد جميع الأرباح المحققة الى الخزانة العامة للدولة، كما حدد مدة التعيين في مناصب مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"، لافتا الى ان الاقتراح جاء من اجل تعزيز موارد الخزانة العامة لا سيما أن المؤسسة والشركات التابعة لها تمارس أعمالاً تجارية كاستخراج النفط وتكريره وبيعه وتصنيعه وأنشطة أخرى تحقق أرباحاً لها.
وأشار الى ان الاقتراح تضمن ايضا الفصل بين مهمة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة وذلك بإسناد رئاسة الجهاز الإداري لرئيس تنفيذي من خارج مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.