إلزام مجمع تجاري بـ 120 ألف دينار لمستثمر

كتب- جابر الحمود:

ألزمت محكمة التمييز (الدائرة التجارية الرابعة)، مالك مجمع تجاري بأن يؤدي الى مستثمر مبلغ 126 الف دينار، قيمة اجرة سددها الاخير، وذلك لعدم انتفاعه بالعين المستأجرة "مطعم ومقهى".
وتتلخص تفاصيل الدعوى، التي تقدم بها المحامي محمد الجميع، في ان أحد رجال الاعمال استصدر ترخيصا من "البلدية" بهدم واعادة بناء العقار المملوك له، ولرغبة موكلي في استثمار هذا العقار اتفقا بموجب عقد على استتغلاله في بناء مطعم ومقهى وتشطيبه وتجهيزه على نفقته، مع التزامه باستخراج التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط المتفق عليه حسب القوانين المعمول بها، وان مدة العقد خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأضاف الجميع ان الاتفاق كان نظير مبلغ قدره 13500 دينار تدفع كل ثلاثة اشهر اعتبارا من توقيع العقد، وان تؤول اليه ملكية المباني والتشطيبات وكافة التحسينات والتعديلات التي اجراها في العقار عند انتهاء العلاقة بينهما اتفاقا او قضاء بسبب اخلاله لالتزاماته العقدية، الا ان موكلي اقام دعوى فرعية بطلب الحكم بندب لجنة من ادارة الخبراء لتقدير الاضرار المادية والادبية التي لحقت به جراء عدم مزاولته النشاط بالعين محل النزاع كمطعم ومقهى، وذلك لالغاء البلدية الترخيص الذي استخرجه.
وانتهى الجميع الى ان تقرير ادارة الخبراء اكد ان موكلي لم ينتفع بالعقار موضوع النزاع لعدم تمكنه من استصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط مطعم ومقهى في العين، وان الخبرة تترك بيان المتسبب في عدم انتفاعه بالعين وبيان الاضرار التي لحق بأي من الطرفين لهيبة المحكمة، والتي قضت بسداد الـ120 ألف دينار لموكلي.