إلزام مستشفى حكومي و"الصحة" بتعويض مصاب بحادث عن خطأ في تشخيص حالته

قضت المحكمة المدنية بالزام احدى المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة بدفع تعويض قدره 5001 دينار لشخص اصيب في حادث، وذلك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به بسبب خطأ في التشخيص الطبي.
وكان المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن المدعي، اختصم في الدعوى مدير المستشفى ووكيل وزارة الصحة بصفته، مطالبا بالزامهما متضامنين بأن يؤديا الى موكله تعويضا موقتا قدره 5001 دينار.
وذكر الخشاب في صحيفة الدعوى أن موكله اصيب في حادث وتم نقله الى "المستشفى الحكومي" الا ان الاطباء المباشرين لعلاجه اخطأوا في تشخيص حالته، مما ترتبت عليه اضرار جسيمة، مطالبا باحالة ملف الدعوى للطب الشرعي وعرض موكله على لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي عليه، وذلك لبيان وجود خطأ في التشخيص السابق للعلاج من عدمه، مع استعانة اللجنة بملفه الطبي لدى المستشفى.
وفيما أحالت المحكمة المدعي الى لجنة متخصصة من أطباء جراحة العظام، التي بين تقريرها وجود خطأ طبي في التشخيص ترتب عليه اضرار صحية تستوجب علاج المدعي خارج البلاد، قدم الخشاب مذكرة وحافظة مستندات وطلب الحكم بالتعويض الموقت لموكله لحين استقرار حالته والقدرة على تحديد الضرر بشقيه المادي والمعنوي.
وعقب صدور الحكم، اشاد المحامي مبارك الخشاب بفطنة المحكمة وحرصها على تحقيق العدالة، لافتا الى أنه بصدد رفع دعوى تعويض نهائي قدره 100 الف دينار، وذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا.