إلزام مواطن بـ 800 دينار نفقة لطليقته و6 آلاف لشراء سيارة

ألزمت محكمة الاستئناف "دائرة الأحوال الشخصية" مواطنا بـ 800 دينار نفقة شهرية شاملة لمطلقته، كما ألزمته بدفع ثمن سيارة 6 الاف دينار على أقساط شهرية.
وتتلخص وقائع القضية في دعوى رفعتها مواطنة عبر المحامية انعام حيدر مطالبة بالزام طليقها بدفع النفقات الخاصة بها وبأبنائهما الثلاثة الذين حصلت على حق حضانتهم، مع تأمين خادمة وسيارة وسائق، وذلك بعد امتناعه عن أداء النفقات. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها انه من المقرر وفقا لنص المواد 74 و75 و76 من القانون أن النفقة تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، وتقدر تلك النفقة حسب حالة الزوج عسرا أو يسارا مهما كنت حالة الزوجة.
وعن طلب نفقة الأولاد رأت المحكمة أنه من المقرر عملا بنص المادتين 202 و205 من القانون انه يجب على الأب الموسر نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب حتى يستغني، وأن نفقة الصغير واجبة على الأب ودينا عليه لا يسقط.
وأشارت الى أنه من المقرر أن حاجة الحاضنة إلى الخادم ويسار والده من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وأنه لما كانت المحكمة ترى المدعية حاضنة لصغار المدعى عليه بحاجة إلى خادمة والوالد من اليسار ما يتسع لنفقة خادمة.
أما فيما يتعلق بطلب أجرة سائق شهرية، فأكدت المحكمة أن الثابت من إقرار المدعية ورخص القيادة المقدمة من المدعى عليه أن أكبر أبنائه "ولد وبنت" لديهما رخص قيادة وهو ما تندفع به الحاجة إلى سائق، فيما أكدت بشأن موضوع طلب المدعية توفير سيارة أن كبر سن الابناء ويسار المدعى عليه لهذا الطلب يوجب إجابة المدعية على طلبها.