إلزام مواطنة بـ320 ألف دينار لورثة باعت عقار موروثتهم بوكالة

أيدت محكمةً الاستئنافً الحكم الصادر بالزام مواطنة بأن تؤدي الى ورثة مواطنة مبلغ 320 الف دينار قيمة عقار قامت ببيعه الاولى بموجب وكالة رسمية اثناء حجز الموروثة بالمستشفى قبل وفاتها، كما الزمتها بمبلغ الفين دينار تعويضا ادبيا عما اصابهم من اضرار. ووتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع الورثة المحامي عبدالمحسن القطان مؤكدا ان المواطنة توفيت عام 2016 وانحصر أرثها في المدعين بموجب حصر وراثة، حيث انها ادخلت المستشفى قبل وفاتها 2015 حتى تاريخ الوفاة، واثناء فترة حجزها بالمستشفى قامت المدعى عليها "مواطنة" ببيع العقار المملوك لمورثتهم بموجب عقد ابتدائي لشخص اخر، وحيث انها لم تقم بتسليم المبالغ للمدعين او موروثتهم رغم الطلبات الودية، مما دفعهم لاقامة الدعوى للحكم لهم بالطلبات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بشأن طلب المدعيين بالتعويض عن الضرر المادي، فان من المقرر بقضاء محكمة التمييز انه مناط التعويض عن الضرر المادي هو الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل او ان يكون وقوعه في المستقبل محققا وان عبء اثبات الضرر يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره او عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد اقامت قضاءها على اسباب سائغة.