إلزام موظفي البلدية بالإفصاح عن "تعارض المصالح" خلال 15 يوماً

في قرار للوزير الشعلة حدّد بموجبه 4 حالات

ايناس عوض

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أمس قراراً وزاريا بآلية وضوابط الافصاح عن تعارض المصالح تضمن 12 مادة، حيث حددت المادة الأولى من القرار ماهية مصطلح تعارض المصالح.
وحددت المادة الثانية من القرار الوزاري الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه حالات تعارض المصالح للموظف الخاضع للقانون وهي أربعة أولها امتلاك نسبة مؤثرة أو عدد من الأسهم او الحصص لا تقل قيمتها عن 5% من رأس المال في أي شركة او نشاط مالي له تعاملات مع البلدية وذات صلة باعمال وظيفته مع علمه بذلك، وثانيها القيام بدور الوسيط او الوكيل أو الكفيل او الاستشاري لاي شركة او منشأة خاصة يتصل نشاطها بعمل البلدية، وثالثها اذا امتلك احد ممن تربطه بالموظف صلة قرابة او نسب او مصاهرة حتى الدرجة الثانية او كان الموظف قيما او وصيا او وليا بنسبة مؤثرة لاتقل قيمتها عن 5% من رأس المال في أي شركة او نشاط مالي يتعامل مع البلدية وأخيرا اذا امتلك احد ممن تربطه بالموظف علاقة عمل او وساطة او وكالة او نيابة سواء كان شخص طبيعيا او اعتباريا نسبة مؤثرة لاتقل عن 5% من راس المال في أي شركة او نشاط مالي له تعاملات مع البلدية.
والزمت المادة الثالثة من القرار الوزاري جميع الموظفين المعنيين بالبلدية بمختلف صفاتهم او درجاتهم او مسمياتهم الوظيفية الإفصاح عن حالات تعارض المصالح خلال مدة لاتتجاوز 15 يوماً من تاريخ العلم بقيام حالة تعارض المصالح، وازالته فوراً بالتنحي عن اتخاذ القرار او التصرف أو المشاركة في اتخاذه أو التخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح في حق أيا منهم.
وبينت المادة الرابعة آلية وطريقة تقديم الإفصاح أولاً من المجلس البلدي الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وثانياً من أعضاء المجلس البلدي الى رئيس المجلس، وثالثاً من موظفي البلدية بجميع مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية الى الوزير.
ولفتت المادة السادسة من القرار الى انه في حال افصاح الموظف عن تعارض المصالح على النحو المقرر قانونا وإزالة التعارض بمجرد علمه به فيكتفى بذلك من دون اتخاذ اجراء آخر، واذا لم يقم الموظف بإزالة التعارض الذي أفصح عنه فانه يتعين على الجهة المعنية ابلاغ النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد بذلك.

آلية الإبلاغ عن التعارض
حددت المادة الثامنة من القرار آلية الإبلاغ عن تعارض المصالح الى النيابة العامة أو نزاهة وفق اشتراطات معينة، فيما ركزت المواد 9 و10 و11 من القرار على سرية البيانات والمعلومات والمستندات الوارد في النموذج الخاص بالافصاح والمعتمد من قبل الوزير.