إلزام نائب سابق بـ107 آلاف دينار تعويضاً لطليقته

ألزمت محكمة الاستئناف "الدائرة المدنية"، أمس، النائب السابق "م.ب" بأداء 107 آلاف دينار إلى طليقته تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، جراء إنكاره زواجهما ورفضه توثيق العقد.
وكانت دفاع طليقة النائب السابق، المحامية مريم البحر تقدمت بدعوى، أكدت فيها أن موكلتها لجأت إلى المدعى عليه بصفته عضواً في مجلس الأمة، لمساعدتها ونقلها من وظيفتها، باعتباره نائباً معروفاً وله علاقات تؤهله لذلك، الا انها فوجئت به يعرض عليها الزواج مراراً وتكراراً ويلح في ذلك الى أن تزوج منها.
وإذ ذكرت البحر، أن المدعى عليه تزوج موكلتها بموجب عقد زواج شرعي عام 2016 على صداق قدره 5 آلاف دينار وبحضور شاهدين وبولاية ابنها، بينت ان العقد تضمن في بنده الاول تأكيداً على ان هذا العقد يعد بمثابة عقد زواج شرعي على سنة الله ورسوله فضلاً عن انه دائم ومنتج لكل اثارة القانونية والشرعية.
وأشارت إلى أن قبول موكلتها بالعقد جاء بعد أن وعدها المدعى عليه بتوثيقه، إلا أنه بعد ان حقق غرضه ومآربه بمعاشرتها ومواقعتها راح ينكر الزواج والعقد، وذلك خشية على مركزه الاجتماعي كعضو مشهور في مجلس أمة، الى جانب خشيته من قبيلته وزوجته.
من جهة أخرى، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان، أمس، بإعدام "بدون" قتل مواطناً طعناً في جواخير كبد، بعد ثبوت الأدلة الثابتة ضده ولأنه من أرباب السوابق.
وكان المتهم، بعد أن أقدم على قتل المواطن الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، في منطقة كبد، سلَّم نفسه إلى مخفر شرطة العارضية، واعترف بارتكاب جريمته بسبب مشكلات سابقة بينهما، مدعياً أن المجني اعتاد على ابتزازه بأمور شخصية، وأنه قرر التخلص منه واشترى سكيناً من جمعية كبد وأجهز عليه.