إلغاء الشُّعب المشتركة بجامعة الكويت يشقُّ الصفين النيابي والطلاب

عبدالرحمن الشمري

تدحرجت كرة قضية منع الاختلاط في الجامعة بعيدا خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية، فعلى وقع حملات القوى الطلابية لجمع التوقيعات الرافضة لقرار إلغاء الشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق، والدعوات الى الاعتصام غدا الاثنين "احتجاجاً على القرار"، انقسم الوسط النيابي بدوره إلى فسطاطين، الأول: أشاد بقرار وزير التربية وزير التعليم العالي د.عادل المانع ورئيس الجامعة بالانابة اغلاق الشعب المشتركة بوصفه التزاما بالقانون رقم (24) لسنة 1996، واعتبره نجاحا للوزير في اختباره الاول، والثاني: اعتبر خطوة الوزير "رضوخا" لفريق نيابي معروف، على نحو يضر بمستقبل طلاب وطالبات جامعة الكويت، وتوعد الوزير بالمساءلة كما اعلن عزمه تقديم اقتراح بقانون لالغاء منع الاختلاط.

إلغاء "منع الاختلاط"
ضمن الفريق الرافض لقرار الغاء الشعب المختلطة، اعلنت النائب د.جنان بوشهري عن عزمها التقدم اليوم الاحد بتعديل تشريعي يلغي قانون منع التعليم المشترك، وترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التعليم التطبيقي علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.
وقالت بوشهري: ان التزام أبنائنا الطلاب والطالبات بالجلوس في القاعات الدراسية محل إعتزاز ودليل على احترام بعضهم البعض وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت اليه المحكمة الدستورية وأكدته فيما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين.

قانون "أعوج"
في الاطار نفسه، قال النواب مهند الساير وعبدالله المضف وأسامة الزيد: ان وزير التعلم تعهد بشكل قاطع بالإبقاء على الشعب المختلطة في جامعة الكويت متى اقتضت الحاجة ذلك.
واضافوا: إن مصلحة الطلبة تعلو ولا يعلى عليها، وحكم المحكمة الدستورية التفسيري لقانون منع الاختلاط الصادر في العام 2015 حسم الجدل حول آلية تطبيق القانون، مشددين على رفضهم وضع العراقيل أمام الطلبة وتعطيل دراستهم وتخرجهم بسبب تطبيق أعوج للقانون.
بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى: إن الادارة الجامعية الضعيفة رضخت للضغوط السياسية على حساب مصلحة طلاب وطالبات جامعة الكويت رغم تطبيقها الصحيح لتفسير المحكمة الدستورية لقانون منع الاختلاط، مؤكدا أن الضحية الأولى كلية الحقوق والعين على بقية الكليات.
‏وأوضح العيسى أن الطلبة سيتأخر تخرجهم بالحد الأدنى سنتين، وعلى القوى الطلابية أن تنتصر لحقوقها حتى تقلب المعادلة.
من جهتها رضخت الادارة الجامعية الضعيفة للضغوط السياسية على حساب مصلحة طلاب وطالبات جامعة الكويت رغم تطبيقها الصحيح لتفسير المحكمة الدستورية لقانون منع الاختلاط.
من جانبه، قال النائب شعيب شعبان: إن قرار وزير التربية بإلغاء الشعب المختلطة في الجامعة قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد و ضرر بالغ للطلبة وينم عن عشوائية وعدم دراية، مطالبا الوزير الالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية والأجدر به أن يعمل على معالجة أوجه الخلل الذي نخر في جميع المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها.

اعتصام وحملة توقيعات
وفي موازاة التحرك النيابي، أطلقت قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الكويت حملة تواقيع للتعبير عن رفض الطلبة والقوى الطلابية لقرار إلغاء الشعب الدراسية المشتركة في كلية الحقوق غير المدروس.
وقالت القائمة في بيان صحافي: حفاظاً على استقلالية الجامعة من التدخل السياسي وصوناً لحقوق الطلبة في ضمان مستقبلهم الدراسي، وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية رقم (12) لسنة 2015، بشأن التعليـم المشترك وهو ملزم للسلطات كافة، وتأكيداً لرفضنا لقرار وزير التربية وخضوع العمادة ومدير الجامعة بإلغاء الشعب الدراسية المشتركة نعلن عن اطلاق حملة تواقيع للتعبير عن رفض الطلبة والقوى الطلابية لهذا القرار غير المدروس".
وطالبت القائمة القوى الطلابية والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الفاعلة في المجتمع بدعم هذه المبادرة ومساندتها.
بدورها، دعت القائمة المستقلة طلاب وطالبات جامعة الكويت للاعتصام في الثانية عشرة والنصف ظهر غد الاثنين "احتجاجاً على قرار منع الاختلاط غير المدروس الذي اعلن عنه مدير جامعة الكويت بهذا التوقيت غير المناسب".
ودعت القائمة الجموع الطلابية بقوائمها وممثلي جميع الطلبة للمشاركة بهذا الاعتصام.

أعذار واهية
في المقابل، قال النائب محمد هايف: إن الأعذار الواهية تبطلها الحقائق الدامغة، فقانون منع الاختلاط مطبق في أكبر كلية وهي التربية التي يبلغ عدد الطلاب فيها 8 الاف طالب في 600 شعبة غير مختلطة و10شعب فقط لظروف التخرج قد تكون بنسة 1%.
واستدرك قائلا: أما كلية الحقوق فعدد الطلبة فيها 3 الاف طالب تقريبا بـ370 شعبة، منها 275 مختلطة للمرة الأولى مع أنها مباني كلية التربية ذاتها.
بدوره، أشاد النائب د.مبارك الطشة بتعهدات وزير التربية والقيادات الجامعية في تطبيق القانون، في تطبيق القانون (24/ 1996) الذي ينص صراحة على فصل شعب الطلاب عن الطالبات نصاً صريحاً ونافذاً ولا يحتاج تأويلاً.
وقال الطشة: أي تراجع عن هذا القرار بمثابة نقض للعهد وخضوع لمخالفة القانون، لذلك يجب أن تكون المحاسبة على عدم تطبيق القانون أو تعطيله".
في السياق ذاته، قال النائب حمد العبيد: نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه في اللجنة من إعادة فصل الشعب خصوصاً أن المباني مصممة أساساً للفصل بين الجنسين.
وقال: "في لجنة تعزيز القيم البرلمانية أكدنا على إدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان عدم الإضرار بالطلبة".
وضمن الفريق ذاته، شكر العضو المبطل السابق د.بدر الداهوم
وزير التربية والتعليم وهنأه بتجاوز أول اختبار له بعد تعيينه وزيراً وتحمله للمسؤولية، كما شكر مدير الجامعة على تطبيقه للقانون وتصحيح الخطأ الذي تسبب به بعض من يريدون خلق مشاكل على حساب الطلبة، متمنيا محسابة المتسببين.
وقال الداهوم: إن "الاختلاط موضوع انتهى منذ انشاء جامعة الشدادية التي تم انشاؤها وتصميمها بناءً على فصل القاعات الدراسية والمباني فهناك مباني للطلبة ومباني للطالبات، وإن كانت هناك مشكلة في الشعب تتحملها إدارة الجامعة السيئة التي لم تحلها مع تزايد عدد الطلبة وعدم كفاية أعضاء هيئة التدريس، فالقانون أقر بتوافق نيابي- حكومي- شعبي وتوافقاً مع شرعنا الحنيف وعادات المجتمع الكويتي المحافظ وما يثار حالياً من قلة في المجتمع يجب ألا نلتفت لها وليتحمل وزير التعليم مسؤوليته السياسية".