إلغاء الطلبات الإسكانية المخالفة سيستمر

* مصادر إسكانية: نرفض محاولات ربط قرارات الشطب بتأويلات "غير منطقية"
* أغلب الطلبات المُلغاة تعود إلى مواطنين يقيمون خارج الكويت منذ سنوات طويلة

كتب ــ رائد يوسف:

أكدت مصادر اسكانية أن إلغاء بعض الطلبات المقدمة الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية تم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها وبعد التحقق من عدم توافر الشروط في اصحابها والمتقدمين بها.
وإذ رفضت المصادر أي محاولة لربط قرارات إلغاء الطلبات بتأويلات أو تفسيرات "غير منطقية" وبعيدة عن الواقع، أوضحت أن تحديث البيانات الذي يتم في المؤسسة يكشف معلومات تجعل استمرار نظر بعض الطلبات من الامور المستحيلة وهو إجراء سيتواصل.
وقالت: ان إلغاء الطلبات سيفسح المجال أمام المستحقين الفعليين لأخذ دورهم في استحقاق الرعاية السكنية، معربة عن أملها في دعم مجلس الأمة لجهود المؤسسة الرامية إلى تقليص فترة الانتظار للمواطنين، مضيفة: "نريد أن يحصل المستحق فعليا على حقه الدستوري في الرعاية السكنية ولا نظن أن هناك من يخالفنا هذا التوجه".
ولفتت المصادر إلى أن بعض الطلبات الملغاة يعود لمواطنين تبين -بعد التنسيق مع الجهات الرسمية المختصة- انهم مقيمون خارج الكويت لسنوات طويلة من دون أن يكونوا ضمن شريحة العاملين في البعثات الديبلوماسية، الأمر الذي يُفقدهم أحد أهم الشروط الواجبة لتقديم الطلب، كما ان وفاة بعض المتقدمين كانت أيضا سببا لإلغاء طلباتهم، بالإضافة لعدم قيام آخرين بمراجعة المؤسسة لتحديث البيانات.
وكان النائب محمد الدلال وجه سؤالا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري استفسر فيه عن الأسس القانونية التي استندت إليها المؤسسة في تحديث قاعدة بيانات أصحاب الطلبات الإسكانية وتقليصها من 94 ألف طلب إلى 85 ألفا.