إلغاء "المختارين" وتفعيل دور المحافظين

كتب ـ سالم الواوان:

بعد نحو 62 عاماً على استحداثها بموجب القانون رقم (9) لسنة 1960، تبدو وظيفة "المختار" في سبيلها إلى الإلغاء، لتصبح عما قريب شيئا من الماضي، كوظائف ومهن كثيرة.
في هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" عن أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد طلب من الجهات القانونية في مجلس الوزراء الرأي الذي يحدد فيه صلاحيات وزير الداخلية لجهة اتخاذ قرار الغاء منصب المختار.
وأضافت، أن التوجه لالغاء منصب المختار يأتي في سياق التغييرات الشاملة التي تنتهجها الحكومة لترجمة خطاب سمو الامير الأخير، الذي ألقاه سموه ولي العهد على أرض الواقع ومعالجة الاختلالات ومواطن الهدر.
وذكرت المصادر، ان الادوار والمهام التي كانت منوطة بالمختارين في الماضي تقلصت إلى حد كبير، فمثلا انتقلت الصلاحيات التي كانت ممنوحة لهم إلى هيئات جديدة، تم استحداثها في وزارات الدولة،
مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإدارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة، وإقامة الأجانب، التي تتبع وزارة الداخلية، مبينة أن ما تبقى من صلاحيات بات محصوراً في شق واحد ورئيسي، هو "التعبير لدى الوزارات عن احتياجات الأهالي ورغباتهم في شتى النواحي".
وأشارت إلى "التحولات والتغيرات التكنولوجية الهائلة وما ترتب على ذلك من تطور على صعيد الخدمات والتعاملات الالكترونية، التي شملت كل الوزارات والهيئات الحكومية، وتاليا ـ وبحسب البعض ـ لم يعد ثمة دور معها يمكن ان يقوم به المختار في عصر التكنولوجيا وثورة المعلومات".
وعن الكلفة المالية للمختاريات والمختارين، قالت المصادر: في الكويت 47 مختارا يتقاضى كل منهم راتبا شهريا يبلغ 1300 دينار، كما يمنح كل منهم سيارة وبدلا للوقود، ويعمل في كل مختارية نحو خمسة سكرتارية يمنح كل منهم في المتوسط بين 200 إلى 250 دينارا، فضلا عن العمالة الاخرى اللازمة لتنظيف الضيافة وغيرها، مشيرة الى أن هذه النفقات تشكل في مجملها عبئا ماليا على موازنة وزارة الداخلية.
وإذ أكدت المصادر ان الغاء الوظيفة يأتي ضمن سياسة الإصلاح الشامل الحالية، أشارت إلى أن احتيار المختارين لهذه الوظيفة كثيرا ما كان يأتي ضمن "الترضيات السياسية"، وعلى سبيل المحاباة والمجاملة لهذا الشخص أو ذاك، لافتة الى أن أغلبهم يتقاضون رواتب أو معاشات من جهات أخرى ولا يداومون في المختاريات التي تحول بعضها الى ما يشبه الديوانيات.
وذكرت المصادر، أنه فور ورود الرأي القانوني، فإن وزير الداخلية سيصدر قرارات لاحالة المختارين للتقاعد اذا كان موظفا رسميا وعودة الموظفين المستعارين من الوزارات للعمل في السكرتارية او غيرها لمقر اعمالهم او احالة من تنطبق عليه الشروط للتقاعد.
وأضافت، أن هناك دراسة لتفعيل دور المحافظين في دعم ومساندة وزارة الداخلية ورصد الخدمات الخاصة بوزارتي الاشغال والكهرباء والبلدية من الخدمات وتكثيف الرقابة للارتقاء بالخدمات.