إلغاء المُعاملات الورقية يدعم "الاقتصاد الأخضر"

أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن قرار رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بعدم العودة إلى استخدام المعاملات الورقية لدى الجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات، لاقى صدى واسعا على كافة الأصعدة وإشادات المعنيين بالشأن البيئي، لافتة الى ان ذلك يتسق ويتوافق مع رؤيتها التى سبق وأعلنتها بتحقيق حلم التخلص من المعاملات الورقية، لما لذلك من الحد وتقليل الأثر السلبي تجاه البيئة في العديد من أبعادها.
وذكرت "حماية البيئة" في بيان صحافي، أن "إلغاء المعاملات الورقية يدخل في إطار "الاقتصاد الأخضر" الذى نادت به كثيرا من خلال المحافظة على الأشجار كمكون بيئي هام، حيث يتم تصنيع الورق منها، فضلا عن الدعوة إلى تحقيق بعض اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 خاصة الهدف الثاني عشر وهو الاستهلاك والانتاج المستدامان بحيث تتم الموازنة في استهلاك المصادر والموارد الطبيعية، والذي يدعمه الهدف الخامس عشر وهو الحفاظ على الحياة في البر من خلال الحفاظ على الغابات والاشجار بتخفيض اعداد الاشجار التي تقطع سنويا لانتاج الورق حول العالم.
وأضافت ان هذا التوجه يدفع بهذا الاتجاه بصورة قوية ومنظمة مما يشكل قوة لتحقيق الهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي بحيث تنعكس عملية المحافظة على الغابات على نجاح العمل ضد التغير المناخي بصورة مباشرة.
وتابعت أن "توجه الدولة إلى التراسل الإلكترونى والذي يدخل في إطار المعاملات الإلكترونية، يتوافق مع توجه الجمعية في حملات سابقة كبرنامج المكاتب الخضراء الذي يدعو لتقليل الاستخدام الورقي والذي استقطبت خلاله تعاون العديد من الشركات الخاصة، ثم استكملت الجمعية هذا التوجه منذ بداية جائحة كورونا من خلال البرامج والمشاريع الإلكترونية عبر التقنيات والتطبيقات الحديثة.
ورأت الجمعية في ختام بيانها أن قرار سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم العودة إلى المعاملات الورقية يدعم هدف المحافظة على الحياة الفطرية في البر ومكوناته ونباتاته من خلال خلوه من تلك المخلفات، مؤكدة أنه "قرار بسيط له أبعاد واسعة المدى".