إلغاء الهيئة؟

طلال السعيد

الحديث حاليا عن الغاء هيئة الطرق سيئة الذكر، وسواء الغيت الهيئة او بقيت كما هي، فهذا لا يهم،لانه لن يخسر الا اصحاب الرواتب الكبيرة والمكاتب الفخمة من منسوبي الهيئة، أما نحن كمواطنين فتضررنا ضررا مباشرا من فساد الهيئة، وسوء تنفيذها لجميع طرق الكويت، التي تولت انجازها، فان ما يهمنا هي المبالغ التي صرفت على الطرق، والتي وصلت الى ارقام فلكية كبيرة، والنتيجة ما رأيناه، وليس ما تكلمت الهيئة عنه او ما وعدونا فيه.
ها نحن مقابل الخطر كل يوم نتيجة ما نواجهه اثناء تنقلنا على تلك الطرق الخربة التي اودت بارواح غالية، وتسببت بخسائر مادية لا تعد ولا تحصى.
واضح جدا ان الشعب الكويتي كله ليس اسفا على رحيل الهيئة، التي لم تقدم شيئا للوطن، بل كانت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة، وثقلا على الحكومة ايضا، وتسببت لها بحرج شديد امام المواطنين!
الان لابد من سؤال يطرح على اعلى مستوى: اين ذهبت كل تلك الملايين التي صرفت على طرق الكويت، وهل الغاء الهيئة يعفي مسؤوليها من المساءلة او التحويل الى جهات الاختصاص؟
هل معقول ان كل من تسبب بتلك الخسائر، للدولة والمواطن، يخرج منها سالما، ويحال الى التقاعد من دون محاسبة؟
سئمنا من سماع ان "هذا ولدنا"، وهذا يحال الى التقاعد، وعفا الله عما سلف واختلاق الاعذار!
نحن لا نقول علقوا المشانق، لكن نقول حاسبوهم حسابا دقيقا، وان لزم الامر احالتهم الى القضاء ليقول بهم كلمته "فالشق عود"، وما تسببت به الهيئة منذ تشكيلها حتى حلها من كوارث تحتاج الى اكثر من وقفة جادة.
واذا كانت الحكومة لا يهمها فلوسها، فالمواطن يحترق قلبه على أقربائه الذين قضوا نحبهم على طريق السالمي، على سبيل المثال، بسبب رداءة الطريق.
كذلك الذين تسببت الحفر باتلاف سياراتهم، فمن منا لا يذكر ذلك الكويتي الذي دخلت عليه الحديدة داخل سيارته، بعد ان طارت من مخلفات الطريق.
والاخر الذي اخترقت سيارته احدى العلامات الارضية وكادت ان تودي بحياته!
وهذا قليل من كثير، فالخسائر فادحة، ومعاناة الناس مستمرة وفي النهاية اصبحت المحاسبة هي حل الهيئة، غير المأسوف عليها، ومع السلامة! لا حساب ولا عقاب، ولا حتى اعتذار لمستخدمي الطرق عما لحق بهم من اضرار، نتيجة اهمال الهيئة وتراخيها، والله وحده هو الذي يعلم اين ذهبت تلك الملايين؟
يروي لي احد المتعاملين معهم ان المعمول به سابقا ان المناقصة تباع من المقاول الاصلي التي رست عليه الى شركات اخرى اكثر من شركة، تبيع احدهما على الاخرى المناقصة حتى يقل هامش الربح، فيكون ذلك على حساب الجودة، وهذا من احد اسباب تردي الطرق، وتطاير الحصى، وظهور الحفر، والانهيارات الارضية، والمناقصة في الاساس ارسيت على ارخص الاسعار، وليس اكفأ الشركات!
طامة كبرى ان تكتفي الحكومة بحل الهيئة كعقاب لسوء الادارة، ويفلت المتسببون بمعاناة الناس من العقاب، وبانتظار ان نسمع ماذا بعد حل الهيئة...زين.