إلغاء "الوكيل المحلي" ركب السكة وتعديل "الدستورية" على الطريق

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

في سباق مع الزمن تواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها لإنجاز تقاريرها في شأن عدد من القوانين المدرجة ضمن برنامج عمل الأمة على أمل أن تجد طريقها الى النور قبل فض دور الانعقاد الجاري.
في هذا السياق ، أعلن مقرر لجنة الشؤون المالية النائب عبد الوهاب العيسى عن موافقة اللجنة على الاقتراح بقانون في شأن إلغاء الوكيل المحلي، ورفعه الى المجلس، "انتصارا لمبادئ الاقتصاد الحر" ـ على حد قوله.
وذكر العيسى ان الوكالات القائمة حاليا ستبقى سارية ولن تلغى لكن الأمر أصبح بيد الشركة الأم فإما ان تستمر مع الوكيل أو تفتتح فروعا لها في الكويت وتمارس نشاطها مباشرة.
وقال: إن الهدف من الإلغاء فتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس ايجابا على تحسين جودة الخدمات سواء المقدمة في العمل التجاري أو من خلال المناقصات الحكومية.
وأوضح أن القانون ستكون له انعكاساته في خفض أسعار السلع والخدمات، مبيناً أن "هذا هو الهدف والمسار الصحيح إذا كنا نسعى إلى تخفيض الأسعار وتحسين الجودة فمن خلال المنافسة وفتح الاقتصاد الكويتي لتعزيز المنافسة".
واستدرك قائلا : "لا تتوقعوا انعكاسا مباشرا على السوق، فهذا الامر يحتاج إلى فترة طويلة حتى تقتنع الشركات الأجنبية بأن تستثمر في الكويت، والواقع التجاري الكويتي طارد للشركات الأجنبية"
بدوره ، توقع عضو اللجنة النائب بدر العنزي أن يساهم إلغاء قانون الوكيل المحلي في تحقيق جودة في المشاريع وتخفيض قيمتها على ميزانية الدولة بعيدا عن الوكيل المحلي والامبراطوريات الاحتكارية.
في الوقت ذاته، أمهلت لجنة الشؤون التشريعية الجهات القضائية والحكومية المعنية حتى بداية الأسبوع المقبل لتقديم رأيها في شأن مقترحات تعديل قانون المحكمة الدستورية، تمهيدا لإعداد تقريرها على القانون باعتباره من أولويات برنامج عمل الأمة، على أن يتبعه مقترحات تجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم التشجيع على شهادة الزور في المحاكم وتقليص مدد رد الاعتبار.
في الاطار نفسه، أمهلت اللجنة المشتركة من الموارد البشرية والتعليمية الحكومة ثلاثة أسابيع لتقديم رأيها في مقترح السماح للموظف بالدراسة خارج الكويت ، في حين طلبت من رئيس "الخدمة المدنية" إصدار قرار سريع ليتمكن الموظفون من التسجيل للدراسة في الفصل الدراسي المقبل داخل الكويت ، مؤكدة ان الأمر محل توافق حكومي- نيابي .