إلغاء براءة وافد وحبسه بعد احتياله على مواطنة

ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما صادرا ببراءة سوري وتقضي مجددا بحبسه سنة مع الشغل والنفاذ وابعاده عن البلاد بعد قيامه بالنصب والاحتيال على مواطنة بمشروع سكني بدولة تركيا والاستيلاء على مالها من خلال استخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة. وبتاريخ الواقعة وبدائرة المباحث الالكترونية اسندت الى المتهم انه توصل باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه على مال المجني عليها، وذلك باستعمال طرق احتيالية.
واضافت أنه أساء عمداً استعمال احدى وسائل تقنية المعلومات بأن ارتكب الجريمة موضوع الاتهام.
وحضر دفاع المجني عليها والمدعي بالحق المدني المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة واكد الخطأ في تطبيق القانوني والفساد في الاستدلال، موضحا: لقد أصبح الانترنت ونحن في القرن الحادي والعشرين بيئة خصبة لجرائم النصب والاحتيال.
وتابع القطان حيث نراها تتكاثر وتزداد يوماً بعد يوم، ما ساعد على انتشارها وتكاثرها بالبحث المشترك لكل من المجرم والضحية عن المال بأيسر الطرق دون عناء، فلم يعد المجرم اليوم، بحاجة إلى الادوات والالات التقليدية لارتكاب جريمته لان المجال أصبح أوسع يكاد يكون جهاز الكمبيوتر هو الوسيلة المستعملة زائد الحساب المصرفي، وقال إن الدول المتقدمة تعمدت بشكل كبير على هذه التكنولوجيا المتطورة في إدارة الحياة يزداد فيها النوع من جرائم النصب والاحتيال الالكتروني قياساً على غيرها من باقي الدول ويمثل البريد الالكتروني وسيلة من أكثر الوسائل للتحايل عبر الانترنت، ومنها ارسال الرسائل التي قد تحتوي على صفحات وهمية وأسماء غير صحيحة من شأنها حمل المجني عليهم على تسليم المال إلى الجاني اعتقاد منهم بصحة هذه المعلومات.