إلغاء بنك الائتمان... !

كتب ـ رائد يوسف:

بعد نحو سنة على إقرار مجلس الأمة بالإجماع زيادة رأسماله بمبلغ 300 مليون دينار ضمن ما قيل حينها إنها تسوية لتجاوز الاستجوابات وطرح الثقة، تقدم النواب: حسن جوهر، وعبدالعزيز الصقعبي، وعبدالله الأنبعي، وحمد المدلج، وحمد العبيد باقتراح بقانون لإلغاء بنك الائتمان، واستحداث بنك الإسكان الكويتي بدلا عنه.
وأكد النواب الخمسة في اقتراحهم أن "بنك الائتمان شارف على الإفلاس رغم زيادة رأسماله وضخ أموال إضافية من الاحتياطي العام للدولة، بسبب تجريده من الاستثمار أو تنويع أدواته المصرفية، بالإضافة إلى فلسفة البنك القائمة على القرض الحسن".
وأضافوا: إن هذا الواقع الصعب تسبب في تعطيل أعمال البناء وتأخير الترميم والتوسعة للبيوت عشرات الآلاف من المواطنين، الأمر الذي استوجب التفكير في تطوير مفهوم التمويل الإسكاني لمواجهة الطلبات السنوية التي تبلغ نحو 7 آلاف حتى تجاوزت 100 ألف طلب.
وأجاز الاقتراح قيام البنك الجديد بمنح قروض تجارية للمواطنين من غير مستحقي الرعاية السكنية بعائد مرابحة تنافسي، بالإضافة إلى القروض التجارية للمؤسسات والشركات التي تنفذ مشاريع الرعاية السكنية الحكومية، مع توفير ضمانات للمقترضين من مستحقي الرعاية السكنية في حال تعثروا في السداد تتمثل في قيام خزينة الدولة بشراء كامل الرصيد المتبقي من المتعثرين ونقل حقوق قروضهم إليها، مع قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المديونيات المتعثرة المشتراة من قبل الدولة.
وأتاح الاقتراح لمستحق القرض الاسكاني طلب زيادة هذا المبلغ بما لا يجاوز 70 ألف دينار مع فائدة 1.5 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي.
وطبقا للاقتراح تنقل حقوق القروض العقارية لدى بنك الائتمان إلى بنك الاسكان الجديد دون تغيير شروطها ، وينقل الموظفون الكويتيون إلى جهات حكومية بالدرجة والمسميات التخصصية ذاتها مع إعطائهم حق التوظيف في بنك الإسكان المستحدث.
وتتمثل أهداف البنك الجديد في تمويل القطاع السكني والعقاري وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتنشيط بناء دور السكن الخاص والمنشآت السكنية كافة وخدماتها وتقديم القروض العقارية، مع منحه حق ممارسة جميع أعمال المهنة المصرفية المقررة للبنوك التجارية وفق لوائح البنك المركزي.