إلغاء تفويض مديري القطاع المالي بالتربية يُعطِّل العمل في القطاع

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


استغربت مصادر تربوية قرار وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار، إلغاء تفويض مديري إدارات قطاع الشؤون المالية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون المالية، رغم أن قرار التفويض يتيح لمديري الإدارات ممارسة بعض مهام الوكيل المساعد وإلغاؤه يكرس المركزية ويضع العصا في الدولاب كون القرار سيعطل العمل لا محالة.
وقالت المصادر: إن قرار التفويض معمول به منذ عام 2013 وصدر من اجل انسيابية العمل والحرص على انجازه دون تأخير لاسيما اذا كلف الوكيل بمهمة رسمية او خرج في إجازة أو تعرض لوعكة صحية فإنه ومن خلال التفويض يؤمن لمديري الإدارات في قطاعه انجاز العمل دون أن يؤثر على عمل القطاع لاسيما في قطاع مالي مرتبط عمله مع جميع قطاعات الوزارة وأيضا مع جهات حكومية أخرى.
ولفتت المصادر إلى أن الوزير يفوض الوكيل ببعض اختصاصاته الذي يفوض بدوره الوكلاء المساعدين ببعض اختصاصاته وبالتالي فإن التفويض معمول به خصوصا في القطاع المالي منذ اكثر من 6 سنوات، فما الذي استجد اليوم بإلغائه.
واستهجنت في الوقت ذاته ظاهرة جديدة يقوم بها احد الموظفين الوافدين عبر توجيه رسائل شفوية أو عبر الواتساب لمسؤولين بالقطاع لتنفيذها تحت ذريعة أنها بناء على طلب الوكيل، وماذا لو تم توجيه تعليمات لم تصدر أصلا من الوكيل ونفذت وأضرت بالعمل فمن يتحمل المسؤولية حينها الموظف الوافد ام المسؤول ام الوكيل؟