إلغاء حبس مدير بنك وتبرئته من الاستيلاء على 1.3 مليون دينار

أيدت محكمة التمييز حكم الامتناع عن النطق بعقاب مدير فرع بنك متهم بالاستيلاء وغسل أموال بقيمة مليون و300 ألف دينار بالاشتراك مع آخرين عبر تزوير مستندات رسمية.وكانت النيابة العامة اتهمت المتهمين بتزوير شهادات لمن يهمه الأمر من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للحصول على قروض من بنوك بقيمة 250 ألف دينار والاستيلاء على مليون و300 ألف دينار بالتزوير في مستندات بأختام غير صحيحة.وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس المتهمين 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، حضر المحامي سعود الهدبه أمام محكمة الاستئناف وترافع شفاهة عن المتهم مدير فرع بنك، مؤكدا انتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية الواقعة وأن موكله لم يعلم أن المستندات مزورة ومسيرته الوظيفية تشهد له بحسن الالتزام والأمانة.