إلغاء قرار التعليم الامتناع عن الموافقة على استكمال مواطن دراسته

كتب جابر الحمود:

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر المنتصر للموظفين الحكوميين، حيث قضت بالغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن الموافقة على استكمال مواطن دراسته لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية الحكومية وما يترتب على ذلك من اثار. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدما فيها المواطن عبر دفاعه المحامي علي العلي فيها بالغاء القرار التعليمي الصادر من وزارة التعليم العالي بضرورة الموافقة المسبقه على برنامج الدارسة لطلبة الماجستير الدكتوراه والغاء القرار الاداري السلبي بالامتناع عن استكماله للدراسة لنيل درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة اللبنانية وعدم انطباق احكام القرار التنظيمي عليه.
وأضاف العلي ان موكله حاصل على بكالوريوس حقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ثم حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية الدراسات العليا جامعة الكويت ثم حصل على قبول مبدئي لاعداد مشروع اطروحة من الجامعة اللبنانية، المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والادارية والاقتصادية تخصص حقوق، الا ان ظروف وباء كورونا حالت دون تقديم الاوراق والحصول على القبول النهائي للدراسة، واضاف انه استمر في مراسلة الجامعة بعد ان حصل على موافقة جهة عمله وصدر له القرار من المجلس الاعلى للقضاء بانه لامانع من استكمال دراسة الدكتوراه في القانون في الجامعة اللبنانية في غير اوقات الدوام الرسمي وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان قرار الامتناع يغدو غير قائم على سبب صحيح سواء من حيث الواقع او القانون، ويشكل على هذا النحو قرارا اداريا سلبيا مخالفا للقانون ويضحى من ثم جديرا بالالغاء.