إلغاء قرار "الداخلية" سحب جواز مواطن اتهم بقضية مخدرات بدولة أجنبية

ألغت المحكمة الكلية الدائرة الادارية قرار وزارة الداخلية الصادر بمنع سفر وسحب جواز سفر مواطن متهم في قضية مخدرات في دولة اجنبية والقضاء مجددا بتسليمه الجواز وتعويضه 2000 دينار عن الاضرار الادبية التي لحقت به من جراء القرار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطن المحامي عبدالمحسن القطان أن موكلي اثناء تواجده في المانيا للعلاج بالخارج اتهم في قضية مخدرات، وعندما عاد الى الكويت تم سحب جواز سفره ومنعه من السفر وقيد المتهم مرجع الداخلية "المخدرات"، واضاف ان سحب الجواز ومنعه من السفر وتقييد حريته في التنقل منذ عام 2008 سبب له اضرارا مادية وادبية، ما حدا به الى اقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بالغاء القرار.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الى عدم مشروعية القرار المطعون فيه، الامر الذي يتوافر معه ركن الخطأ في جانب جهة الادارة، ولا سيما ان هذا الخطأ قد ترتب عليه اصابة المدعي بأضرار أدبية جمة تمثلت في تقييد حريته وحرمانة من التنقل خارج البلاد كسائر المواطنين على مدار سنوات عدة بلغت عشر سنوات، اضافة الى ما صاحب ذلك من استشعاره للحزن والالم النفسي الذي يستشعره كل صاحب حق مسلوب.